ابتدای هفته جاری اعلام شد . این ممنوعیت در درجه اول رانندگان سرویس های تاکسی اینترنتی را مخاطب قرار می داد زیرا این دسته از کاربران هستند که نیاز دائم به مسیریابی داشته و ترجیح می دهند از اپلیکیشن هایی استفاده کنند که بیشترین امکانات را برای این کار در اختیار آنها قرار دهند. با این حال قوه قضاییه با اعلام خبر ممنوعیت استفاده از Waze توسط رانندگان سرویس هایی مانند اسنپ، تپ سی و کارپینو به آنها توصیه کرد از نرم افزارهای ایرانی جایگزین استفاده کنند. در حالی که به نظر می رسد رانندگان و کاربران هستند که باید درباره ادامه استفاده و یا حذف Waze از روی گوشی خود تصمیم بگیرند، مدیران هر سه سرویس پر استفاده تاکسی اینترنتی کشور در اقدامی عجیب، با دخالت آشکار در حقوق شهروندی و استفاده از روشی کاملا غیر قانونی، اجازه فعالیت رانندگانی که از Waze استفاده می کنند را مسدود کرده اند.

بر اساس گزارشات متعدد منتشر شده در شبکه های اجتماعی، آن دسته از کاربرانی که به عنوان راننده یکی از اپلیکیشن های اختصاصی اسنپ، تپ سی یا کارپینو را بر روی گوشی خود نصب کرده اند پس از باز کردن برنامه با پیامی مواجه می شوند که به آنها دستور می دهد برای ادامه استفاده از برنامه ابتدا اپلیکیشن Waze را از روی گوشی خود پاک کنند.

توانایی توسعه دهندگان این نرم افزارها برای رصد برنامه های نصب شده بر روی گوشی کاربران به دلیل وجود یک دسترسی در هنگام نصب برنامه بر روی گوشی است که اجازه بررسی محتویات کارت حافظه، تغییر و یا پاک سازی آنها برای اپلیکیشن فراهم می کند. با وجود رایج بودن این دسترسی در برنامه های مشابه، نقض حقوق شهروندی، بررسی برنامه هایی که کاربران روی گوشی خود نصب کرده اند و دستور به آنها برای حذف یک برنامه برای ادامه استفاده از اپلیکیشنی خاص امری کاملا خلاف قوانین مدنی و شهروندی به حساب می آید. حتی در صورتی که استفاده از یک برنامه از سوی نهادهایی خاص غیر قانونی اعلام شود (مانند آنچه برای فیسبوک و توییتر اتفاق افتاده است)، این ممنوعیت توسط فیلترینگ برای کاربران اعمال می شود و هیچ توسعه دهنده ای حق ندارد با بررسی آنچه کاربران بر روی گوشی های خود نصب می کنند به اعمال نفوذ بر روی آنها بپردازد. تا کنون مسئولین هیچ یک از سه سرویس دهنده تاکسی اینترنتی که این عمل غیر قانونی را انجام داده اند توضیحی درباره کار خود منتشر نکرده اند و به نظر می رسد با توجه به فضای پاسخگویی در کشور، هرگز هم نیازی به توضیح درباره اقدام غیر قانونی و خلاف حقوق شهروندی خود نداشته باشند.

ابتدای هفته جاری اعلام شد . این ممنوعیت در درجه اول رانندگان سرویس های تاکسی اینترنتی را مخاطب قرار می داد زیرا این دسته از کاربران هستند که نیاز دائم به مسیریابی داشته و ترجیح می دهند از اپلیکیشن هایی استفاده کنند که بیشترین امکانات را برای این کار در اختیار آنها قرار دهند. با این حال قوه قضاییه با اعلام خبر ممنوعیت استفاده از Waze توسط رانندگان سرویس هایی مانند اسنپ، تپ سی و کارپینو به آنها توصیه کرد از نرم افزارهای ایرانی جایگزین استفاده کنند. در حالی که به نظر می رسد رانندگان و کاربران هستند که باید درباره ادامه استفاده و یا حذف Waze از روی گوشی خود تصمیم بگیرند، مدیران هر سه سرویس پر استفاده تاکسی اینترنتی کشور در اقدامی عجیب، با دخالت آشکار در حقوق شهروندی و استفاده از روشی کاملا غیر قانونی، اجازه فعالیت رانندگانی که از Waze استفاده می کنند را مسدود کرده اند.

بر اساس گزارشات متعدد منتشر شده در شبکه های اجتماعی، آن دسته از کاربرانی که به عنوان راننده یکی از اپلیکیشن های اختصاصی اسنپ، تپ سی یا کارپینو را بر روی گوشی خود نصب کرده اند پس از باز کردن برنامه با پیامی مواجه می شوند که به آنها دستور می دهد برای ادامه استفاده از برنامه ابتدا اپلیکیشن Waze را از روی گوشی خود پاک کنند.

(image)

توانایی توسعه دهندگان این نرم افزارها برای رصد برنامه های نصب شده بر روی گوشی کاربران به دلیل وجود یک دسترسی در هنگام نصب برنامه بر روی گوشی است که اجازه بررسی محتویات کارت حافظه، تغییر و یا پاک سازی آنها برای اپلیکیشن فراهم می کند. با وجود رایج بودن این دسترسی در برنامه های مشابه، نقض حقوق شهروندی، بررسی برنامه هایی که کاربران روی گوشی خود نصب کرده اند و دستور به آنها برای حذف یک برنامه برای ادامه استفاده از اپلیکیشنی خاص امری کاملا خلاف قوانین مدنی و شهروندی به حساب می آید. حتی در صورتی که استفاده از یک برنامه از سوی نهادهایی خاص غیر قانونی اعلام شود (مانند آنچه برای فیسبوک و توییتر اتفاق افتاده است)، این ممنوعیت توسط فیلترینگ برای کاربران اعمال می شود و هیچ توسعه دهنده ای حق ندارد با بررسی آنچه کاربران بر روی گوشی های خود نصب می کنند به اعمال نفوذ بر روی آنها بپردازد. تا کنون مسئولین هیچ یک از سه سرویس دهنده تاکسی اینترنتی که این عمل غیر قانونی را انجام داده اند توضیحی درباره کار خود منتشر نکرده اند و به نظر می رسد با توجه به فضای پاسخگویی در کشور، هرگز هم نیازی به توضیح درباره اقدام غیر قانونی و خلاف حقوق شهروندی خود نداشته باشند.