محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات امروز در حاشیه مراسم گرامیداشت روز فضایی در حضور خبرنگاران به اشکالات مطرح شده در خصوص مصوبه جدید اینترنت اشاره کرد. او چهار مشکل اصلی در این رابطه را به همراه راه های رفع آن مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری فارس جهرمی گفت که انتقاد نخست به‌ سرعت سرویس بود که شرکت‌ها بررسی نمی‌کنند که آیا سرعت مورد تقاضای مشترک قابل واگذاری است یا خیر.

او توضیح داد که شرکت های ارائه دهند سرویس اینترنت سرعت بالا را واگذار می‌کنند و سپس می‌بینند قابل واگذاری نبوده است و مشتری نمی‌داند در حقش اجحاف شده و نمی‌تواند سرعت خریداری‌شده را استفاده کند. در این باره شرکت‌ها موظف هستند پول مردم را برگردانند و رگولاتوری در استان‌ ها و ستاد مسئول نظارت و اطلاع‌رسانی در این زمینه است.

جهرمی مشکل دوم مصوبه جدید را اینگونه شرح داد:

 با توجه به اینکه ترافیک داخلی نصف قیمت ترافیک خارجی است، شرکت‌ها برای تبلیغات بیشتر سقف مصرف منصفانه را عدد ترافیک داخلی اعلام کردند و با این روش به مردم تلقین شد و به غلط در ذهن مردم جا انداختند که اینترنت قرار است گران‌تر شود درحالی‌که در گذشته طبق مصوبه هر گیگ اینترنت 3 هزار و 600 تومان بود و اکنون 3 هزار و 500 تومان.

جهرمی ایراد سوم را مرتبط به سایت های دارای ترافیک نیم بها میداند. او با اشاره به اینکه رگولاتوری تأکید کرده که شرکت ها باید سقف مصرف منصفانه را صحیح به مردم اعلام کنند، گفت علاوه‌بر این طبق مصوبه شرکت ‌ها موظف هستند تمامی سایت‌های دارای ترافیک داخلی را نیم بها حساب کنند (همه ترافیک‌هایی که از NIN یا IXP تغذیه می‌کنند). ارائه دهندگان اینترنت باید سایت‌هایی که ترافیک نیم بها دارند را روی سایت خود به مشترکان اعلام کنند. او همچنین اعلام کرد که دارندگان محتوا به‌تازگی می‌توانند IPهایشان را در درگاهی که برای این کار تهیه شده وارد کنند و اگر داخلی تشخیص داده شدند جزء سایت‌های نیم بها شوند.

به گفته وی اشکال چهارم نیاز برخی کسب و کارها به‌ سرعت بالا و حجم پایین بود. او گفت که که از ابتدای تصویب تعرفه‌های جدید مدنظر داشتیم که مصوبه در این نقطه ضعف دارد اما اگر از ابتدا این امکان را اعلام می‌کردیم شرکت‌ها مصوبه را به درستی اجرا نمی‌کردند و تصمیم گرفتیم سه ماه بعد اعلام کنیم. در آن زمان نیز اعلام کردیم که متقاضیان این سرویس از بازار رقابتی موبایل استفاده کنند. در مجموع این چهار ایراد به این مصوبه وارد بود که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیش از 70 درصد نسبت به این مصوبه رضایت داشتند و 30 درصد هم ناراضی بودند.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات امروز در حاشیه مراسم گرامیداشت روز فضایی در حضور خبرنگاران به اشکالات مطرح شده در خصوص مصوبه جدید اینترنت اشاره کرد. او چهار مشکل اصلی در این رابطه را به همراه راه های رفع آن مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری فارس جهرمی گفت که انتقاد نخست به‌ سرعت سرویس بود که شرکت‌ها بررسی نمی‌کنند که آیا سرعت مورد تقاضای مشترک قابل واگذاری است یا خیر.

او توضیح داد که شرکت های ارائه دهند سرویس اینترنت سرعت بالا را واگذار می‌کنند و سپس می‌بینند قابل واگذاری نبوده است و مشتری نمی‌داند در حقش اجحاف شده و نمی‌تواند سرعت خریداری‌شده را استفاده کند. در این باره شرکت‌ها موظف هستند پول مردم را برگردانند و رگولاتوری در استان‌ ها و ستاد مسئول نظارت و اطلاع‌رسانی در این زمینه است.

جهرمی مشکل دوم مصوبه جدید را اینگونه شرح داد:

 با توجه به اینکه ترافیک داخلی نصف قیمت ترافیک خارجی است، شرکت‌ها برای تبلیغات بیشتر سقف مصرف منصفانه را عدد ترافیک داخلی اعلام کردند و با این روش به مردم تلقین شد و به غلط در ذهن مردم جا انداختند که اینترنت قرار است گران‌تر شود درحالی‌که در گذشته طبق مصوبه هر گیگ اینترنت 3 هزار و 600 تومان بود و اکنون 3 هزار و 500 تومان.

جهرمی ایراد سوم را مرتبط به سایت های دارای ترافیک نیم بها میداند. او با اشاره به اینکه رگولاتوری تأکید کرده که شرکت ها باید سقف مصرف منصفانه را صحیح به مردم اعلام کنند، گفت علاوه‌بر این طبق مصوبه شرکت ‌ها موظف هستند تمامی سایت‌های دارای ترافیک داخلی را نیم بها حساب کنند (همه ترافیک‌هایی که از NIN یا IXP تغذیه می‌کنند). ارائه دهندگان اینترنت باید سایت‌هایی که ترافیک نیم بها دارند را روی سایت خود به مشترکان اعلام کنند. او همچنین اعلام کرد که دارندگان محتوا به‌تازگی می‌توانند IPهایشان را در درگاهی که برای این کار تهیه شده وارد کنند و اگر داخلی تشخیص داده شدند جزء سایت‌های نیم بها شوند.

به گفته وی اشکال چهارم نیاز برخی کسب و کارها به‌ سرعت بالا و حجم پایین بود. او گفت که که از ابتدای تصویب تعرفه‌های جدید مدنظر داشتیم که مصوبه در این نقطه ضعف دارد اما اگر از ابتدا این امکان را اعلام می‌کردیم شرکت‌ها مصوبه را به درستی اجرا نمی‌کردند و تصمیم گرفتیم سه ماه بعد اعلام کنیم. در آن زمان نیز اعلام کردیم که متقاضیان این سرویس از بازار رقابتی موبایل استفاده کنند. در مجموع این چهار ایراد به این مصوبه وارد بود که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیش از 70 درصد نسبت به این مصوبه رضایت داشتند و 30 درصد هم ناراضی بودند.