هفته گذشته گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشی از گزارش های مربوط به وضعیت سال 96 را تا پایان دی ماه اعلام کرد. در جداول منتشر شده که مربوط به اقلام عمده وارد شده به کشور طی ده ماه اول سال 1396 و مقایسه آنها با وضعیت همین کالاها در بازه زمانی مشابه سال گذشته هستند، تلفن های هوشمند در ردیف پانزدهم محصولات وارد شده به کشور قرار دارند.

بر این اساس رتبه اول در جدول اقلام عمده وارد شده به کشور طی ده ماه ابتدایی سال 96 متعلق به قطعات مورد نیاز جهت تولید اتومبیل سواری (2000 سی سی یا ساخت داخل 14% تا کمتر از 30%) است. به نظر می رسد با وجود ادعای تولید داخلی در این زمینه باز هم بخش زیادی از قطعات خودروهای تولید داخل و مونتاژ شرکت ها از مرزها وارد کشور می شوند که ارزش آنها در کمتر از یک سال 1.4 میلیارد دلار برآورد می شود. جالب آنکه همین کالاها در ده ماهه ابتدایی سال 95 مجموعا به ارزش 666 میلیون دلار وارد کشور شده بودند و البته در ردیف ششم نیز به “قطعات مورد نیاز جهت ساخت اتومبیل سواری (با حجم 2000 سی سی یا ساخت داخل 50% و بیشتر) برخورد می کنیم که مجموع ارزش واردات آنها 554 میلیون دلار عنوان شده. اما آنچه قابل توجه به نظر می رسد ردیف پانزدهم جدول و گوشی تلفن همراه است. این کالا در ده ماهه ابتدایی سال 96 مجموعا به ارزش 342 میلیون دلار وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن نزدیک به دو برابر افزایش را نشان می دهد. بر اساس آمار گمرک تلفن های هوشمند سهمی 0.8 درصدی از مجموع کالاهای وارد شده به کشور را به خود اختصاص می دهند.

هفته گذشته گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشی از گزارش های مربوط به وضعیت سال 96 را تا پایان دی ماه اعلام کرد. در جداول منتشر شده که مربوط به اقلام عمده وارد شده به کشور طی ده ماه اول سال 1396 و مقایسه آنها با وضعیت همین کالاها در بازه زمانی مشابه سال گذشته هستند، تلفن های هوشمند در ردیف پانزدهم محصولات وارد شده به کشور قرار دارند.

بر این اساس رتبه اول در جدول اقلام عمده وارد شده به کشور طی ده ماه ابتدایی سال 96 متعلق به قطعات مورد نیاز جهت تولید اتومبیل سواری (2000 سی سی یا ساخت داخل 14% تا کمتر از 30%) است. به نظر می رسد با وجود ادعای تولید داخلی در این زمینه باز هم بخش زیادی از قطعات خودروهای تولید داخل و مونتاژ شرکت ها از مرزها وارد کشور می شوند که ارزش آنها در کمتر از یک سال 1.4 میلیارد دلار برآورد می شود. جالب آنکه همین کالاها در ده ماهه ابتدایی سال 95 مجموعا به ارزش 666 میلیون دلار وارد کشور شده بودند و البته در ردیف ششم نیز به “قطعات مورد نیاز جهت ساخت اتومبیل سواری (با حجم 2000 سی سی یا ساخت داخل 50% و بیشتر) برخورد می کنیم که مجموع ارزش واردات آنها 554 میلیون دلار عنوان شده. اما آنچه قابل توجه به نظر می رسد ردیف پانزدهم جدول و گوشی تلفن همراه است. این کالا در ده ماهه ابتدایی سال 96 مجموعا به ارزش 342 میلیون دلار وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن نزدیک به دو برابر افزایش را نشان می دهد. بر اساس آمار گمرک تلفن های هوشمند سهمی 0.8 درصدی از مجموع کالاهای وارد شده به کشور را به خود اختصاص می دهند.

(image)

دولت تدبیر و امید در راستای تدوین بودجه سال 97 طرح هایی جهت درآمدزایی بیشتر در نظر گرفته است که با ارائه لایحه بودجه 97 به مجلس جزئیات آن مشخص است. در یکی از بحث برانگیزترین آنها عوارض خروج از کشور 3 برابر افزایش پیدا کرده است. اما عوارض خروج از کشور چیست و آیا دریافت آن منطبق با قانون اساسی است؟

قانون دریافت عوارض خروج از کشور در سال 1364در مجلس و شورای نگهبان ایران تصویب و دولت مکلف شد از هر مسافری که با گذرنامه ایرانی سفر می‌کند، عوارض بگیرد. این قانون کودکان زیر هفت سال و شاغلان برخی مشاغل یا موارد خاص را مستثنی می‌کرد و برای زائران هم پنجاه درصد تخفیف قائل شده بود. در آن زمان عوارض خروج برای بار اول در هر سال پنج هزار تومان و برای بار دوم به بعد ده هزار تومان بود.

عوارض خروج از کشور “برای توسعه گردشگری” به خزانه دولت می‌رود و هیئت وزیران هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم مبلغ جدید را تعیین می‌کند. اما آیا دریافت این عوارض با قانون اساسی منطبق است؟

شورای نگهبان در آن زمان در نامه تأیید این قانون اعلام کرد که حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل 20 قانون اساسی همگان از آن برخوردارند. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تأیید شد. حالا وضعیت فوق‌العاده و جنگی دیگر وجود ندارد، اما عوارض خروج از کشور باقی است و از 75 هزار تومان به 220 هزار‌ تومان افزایش یافته است. در سفر دوم عوارض پنجاه درصد افزایش پیدا می‌کند و از سفر سوم به بعد صد درصد افزایش می‌یابد.

طبق آمار معاونت گردشگری 9 میلیون و 196 هزار و 140 ایرانی سال گذشته به کشورهای دیگر سفر کرده اند. طبق آمارهای بانک جهانی، در سال2015  نیز بالغ بر 6 میلیون و 620 هزار نفر و در سال 2014 نیز 7 میلیون و 698 هزار ایرانی به خارج از کشور سفر کرده‌اند. همچنین طی سال 95 ایرانی‌ها بیشترین سفرها را به آنها داشته‌اند به ترتیب ترکیه، عراق، دبی، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، آلمان و عربستان بوده است.

در حالیکه دریافت عوارض خروج از کشور توجیه در وضعیت فعلی توجیه منطقی ندارد، اعلام شده است که 40 هزار تومان از این مبلغ به توسعه زیرساخت‌ها و تإسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص خواهد یافت. این موضوع در روز گذشته بازتاب های فراوانی در شبکه های اجتماعی داشت و با نارضایتی شدید مردم همراه بود. نظر  شما در خصوص تغییر نرخ عوارض خروج از کشور چیست؟ آیا نرخ جدید بیشتر به قشر متوسط فشار وارد خواهد کرد یا جلوی اشرافی گری هلی قشر پردرآمد را خواهد گرفت؟

دولت تدبیر و امید در راستای تدوین بودجه سال 97 طرح هایی جهت درآمدزایی بیشتر در نظر گرفته است که با ارائه لایحه بودجه 97 به مجلس جزئیات آن مشخص است. در یکی از بحث برانگیزترین آنها عوارض خروج از کشور 3 برابر افزایش پیدا کرده است. اما عوارض خروج از کشور چیست و آیا دریافت آن منطبق با قانون اساسی است؟

قانون دریافت عوارض خروج از کشور در سال 1364در مجلس و شورای نگهبان ایران تصویب و دولت مکلف شد از هر مسافری که با گذرنامه ایرانی سفر می‌کند، عوارض بگیرد. این قانون کودکان زیر هفت سال و شاغلان برخی مشاغل یا موارد خاص را مستثنی می‌کرد و برای زائران هم پنجاه درصد تخفیف قائل شده بود. در آن زمان عوارض خروج برای بار اول در هر سال پنج هزار تومان و برای بار دوم به بعد ده هزار تومان بود.

عوارض خروج از کشور “برای توسعه گردشگری” به خزانه دولت می‌رود و هیئت وزیران هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم مبلغ جدید را تعیین می‌کند. اما آیا دریافت این عوارض با قانون اساسی منطبق است؟

شورای نگهبان در آن زمان در نامه تأیید این قانون اعلام کرد که حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل 20 قانون اساسی همگان از آن برخوردارند. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تأیید شد. حالا وضعیت فوق‌العاده و جنگی دیگر وجود ندارد، اما عوارض خروج از کشور باقی است و از 75 هزار تومان به 220 هزار‌ تومان افزایش یافته است. در سفر دوم عوارض پنجاه درصد افزایش پیدا می‌کند و از سفر سوم به بعد صد درصد افزایش می‌یابد.(image) (image)

طبق آمار معاونت گردشگری 9 میلیون و 196 هزار و 140 ایرانی سال گذشته به کشورهای دیگر سفر کرده اند. طبق آمارهای بانک جهانی، در سال2015  نیز بالغ بر 6 میلیون و 620 هزار نفر و در سال 2014 نیز 7 میلیون و 698 هزار ایرانی به خارج از کشور سفر کرده‌اند. همچنین طی سال 95 ایرانی‌ها بیشترین سفرها را به آنها داشته‌اند به ترتیب ترکیه، عراق، دبی، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، آلمان و عربستان بوده است.

در حالیکه دریافت عوارض خروج از کشور توجیه در وضعیت فعلی توجیه منطقی ندارد، اعلام شده است که 40 هزار تومان از این مبلغ به توسعه زیرساخت‌ها و تإسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص خواهد یافت. این موضوع در روز گذشته بازتاب های فراوانی در شبکه های اجتماعی داشت و با نارضایتی شدید مردم همراه بود. نظر  شما در خصوص تغییر نرخ عوارض خروج از کشور چیست؟ آیا نرخ جدید بیشتر به قشر متوسط فشار وارد خواهد کرد یا جلوی اشرافی گری هلی قشر پردرآمد را خواهد گرفت؟